不信に向けたネタニヤフ政権

イスラエルは2年ぶりに選挙に行く危険を冒している。心配な事態は、政府のブルーホワイト党の指導者が、ネタニヤフとはしぶしぶながらも、野党が提示した幹部への信頼を投票しないという決定によるものである。これは、現在権力を握っている連合政府を創設するという決定のために、ブルーホワイト党の分裂によって形成されました。あまりにも脆弱なバランスに基づいて現在の幹部が就任してからわずか7か月が経過し、ネタニヤフは詐欺、腐敗、権力の乱用の告発から逃れるという明確な意図を持って、彼の十二番目の政治的生存戦術を構築しました。 3つの異なる司法手続きを生成しました。ネタニヤフに対する政治的非難は、代わりに、自信のないことを支持する投票につながったが、連合政府を存続させるという合意された公約を尊重しないことに関係している。しかし、元イスラエルのスタッフのチーフである党のリーダーであるブル・ビアンコは、政府の崩壊を回避するための1つの選択肢を残しました。それは、予算が期限内に承認されることを許可することです。 12月23日までに州の予算を承認しなかった場合、イスラエル議会が解散するため、この動きはネタニヤフにとって真の究極を意味します。その意味は、政府の長を明らかにし、政府の存続期間を延期するか、司法問題を延期することができる新しい選挙ラウンドを選ぶという彼の本当の意図を明らかにすることです。ネタニヤフが政府を存続させようとする試みは、単なるレトリックの演習であるように見えました。選挙環境では完了できない、完了すべきタスクに訴え、政府を存続させたいという彼の意志は完全には納得していないようでした。一方、前回の選挙運動以来、両者の間の距離は非常に広く、無責任な政治組織として選挙民の前に現れる必要がないだけで、幹部を形成する政党は政府を支援するようになりました。彼らは強く信じていませんでした。ネタニヤフはまた、新しい選挙、特に外交政策における彼の活動を前向きに見ているサークルからの政治的機会をつかむことができ、反イラン機能だけでなく、アラブ諸国との合意のおかげでイスラエルを地域の孤立から解放することができます。 、しかしまた、イスラエルの輸出に新しい市場を開くことができる潜在的な商業的発展を伴う。しかし、これらの接触に対する増大する反対の重みと、常に存在するコロニーの問題を検証することも必要です。アメリカの政権で起こる変化は、可能性のある新しい投票で決定的であるかもしれないさらなる要因になるでしょう。しかし、現在のイスラエルの首相にとって、新しい選挙は賭けのように見えます。正確に計算されたリスクではありません。国の主要政党への信頼がないという投票は、再びブロックされるリスクのある選挙の枠組みではあるものの、さらなる政治的同盟を妨げるからです。協力の継続を妨げる実際的な理由もあります。ブルーホワイト党は、首相が州の最高位の更新をどのように阻止したかを繰り返し強調し、王子との会談などの最近の外交政策措置を実施しました。サウジの遺伝性、彼の同盟国に警告することなく、彼の行動について世界中で激しく批判された。しかし、ネタニヤフの行動は新しいものではなく、パレスチナ人に対してすでに適用されている論理から逃れることはできません。これは、機能的な延期と、より良い機会を利用するための時間を稼ぐことを目的とした交渉のストップアンドゴー戦略で構成されています。また今回、首相は同様の行動を続けたが、内政で採用され、政府のパートナーとの約束を回避し、自分以外の他の主題に対する完全な信頼性を確認した。ホワイトハウスの変更によって与えられた主要な国際的結合は、彼がオバマを生き残ることができたとしても、彼の進路の最悪の障害になると脅迫し、最終的に彼の戦術的な賢さを示しました。ますます分裂する国で、進行中の司法調査により、政府の崩壊とその後の選挙は、ベニヤミン・ネタニヤフの政治的キャリアに終止符を打つ可能性があります。あなたが滞在するさらに別の手段を見つけない限り。

La mediazione russa determina un cessate il fuoco nel Nagorno Karabakh favorevole all’Azerbaigian

Alla fine la Russia è stata costretta ad un impegno in prima persona nel conflitto del Nagorno Karabakh, ma non è stato il tipo di impegno che si auguravano gli armeni. A Yerevan, infatti, fin dall’inizio del conflitto la speranza era che Mosca schierasse i suoi soldati al fianco di quelli armeni, per bilanciare l’appoggio dato dai turchi agli azeri. Così non è andata; troppi interessi contrastanti per il Cremlino per preferire una sola parte. Se fino ad oggi la Russia è stata la principale alleata degli armeni, è anche il primo fornitore di armi dell’Azerbaigian, mentre il confronto con la Turchia è giudicato potenzialmente pericoloso già ora, senza bisogno di ulteriori peggioramenti. L’unica soluzione praticabile dalla Russia è stata, quindi, un impegno diplomatico diretto a fermare i combattimenti, per evitare il proprio coinvolgimento diretto, tra l’altro sgradito ad una parte considerevole della popolazione, che non vede in maniera positiva il rischio diretto dei soldati russi, peraltro ancora impegnati in Siria. Putin ha dovuto fare di necessità virtù e conciliare i troppi aspetti negativi di un impegno militare, che poteva peggiorare il suo gradimento nella popolazione ed un esborso finanziario, che è stato giudicato come un investimento senza grandi ritorni anche in termini di prestigio internazionale. Anche l’attuale fase economica, condizionata dalla pandemia, ha determinato il rischio di perdere un cliente dell’industria delle armi, come l’Azerbaigian, come un prezzo troppo alto da pagare. Infine per i rapporti con Ankara, già molto compromessi, si è preferito non creare ulteriori peggioramenti. Mosca ha però esercitato un ruolo di mediazione, che ha permesso il raggiungimento del cessate il fuoco ed un inizio di colloqui tra due parti molto distanti. L’avanzata azera è così stata fermata con la conquista della seconda più importante del Nagorno Karabakh, distante soltanto undici chilometri dalla capitale. A seguito di questo accordo i militari armeni dovranno ritirarsi per essere sostituiti da 2.000 effettivi russi impiegati come caschi blu, per garantire il cessate il fuoco e per presidiare il corridoio che verrà creato per collegare il Nagorno Karabakh con il paese armeno. Il risultato concreto degli accordi sarà che entrambi le parte manterranno le posizioni attuali ed il Nagorno Karabakh sarà diviso in due aree che costituiranno l’Armenia del nord e l’Azerbaigian del sud, più una striscia di territorio conquistata dalle forze azere. Il capo del Cremlino afferma che l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati garantirà il ritorno degli sfollati alle loro abitazioni, sia gli azeri che hanno abbandonato l’area nel 1994, dopo la guerra di quel periodo, sia gli armeni sfuggiti agli ultimi combattimenti; negli accordi rientrano anche lo scambio dei prigionieri ed il recupero delle salme dei caduti delle rispettive forze contrapposte. Se a Baku questi accordi sono vissuti con l’euforia di una vittoria militare, che ha permesso la riconquista di un territorio che è sempre stato considerato sottratto abusivamente, a Yerevan la sconfitta è stata vissuta come una capitolazione militare che ha il significato di una umiliazione nazionale; ciò ha provocato dimostrazioni da parte della popolazione, la cui gran parte si è proclamata a favore della ripresa dei combattimenti; per gli armeni si tratta di una sorta di mutilazione del territorio nazionale, vissuta con ancora più risentimento per il ruolo decisivo degli eterni nemici turchi al fianco degli azeri. Rimane il fatto che il governo armeno non ha avuto alternative ed ha effettuato l’unica scelta possibile per evitare perdite maggiori, d’altra parte l’appoggio turco all’Azerbaigian è stato determinante per le sorti del conflitto e la forza armena non poteva competere con gli armamenti forniti da Ankara. Quello che preoccupa, principalmente gli armeni, ma anche l’opinione pubblica internazionale, sarà proprio il ruolo che la Turchia vorrà interpretare a seguito di questo accordo: le minacce di Erdogan, durante le prime fasi del conflitto, di annientare gli armeni sono ben presenti nella memoria del popolo armeno e dell’opinione pubblica internazionale. La Russia è presente sul territorio con i suo contingente di caschi blu, ma sarebbe consigliabile una presenza ulteriore, meglio se dell’Unione Europea per eliminare ogni velleità del presidente turco, che alle prese con il probabile fallimento economico del paese, potrebbe, ancora una volta, cercare di distrarre l’attenzione con operazioni simbolo contro il popolo armeno. Una eventualità da evitare assolutamente, sia per la specificità del caso, sia per la deriva geopolitica che potrebbe seguirne, capace di coinvolgere il confronto religioso e sia per evitare l’ennesimo potenziale conflitto in grado di riflettersi ben oltre gli equilibri regionali.  

إدخال الرفاهية في الدول الفقيرة كعامل استقرار عالمي

إذا كانت إحدى مشكلات العالم هي الاستقرار ، ليس فقط ذلك بين الدول التي تُفهم على أنها علاقات دولية ، ولكن أيضًا بين الشعوب ، فمن الضروري العمل على الاختلالات العميقة الموجودة بسبب زيادة عدم المساواة. هذه الظاهرة لا تتعلق فقط بالبلدان الفقيرة ، حيث تتفاقم بشكل طبيعي بسبب الظروف الطارئة ، ولكن أيضًا البلدان الأكثر ثراءً ، مما يبرز تقاطع الظاهرة على المستوى العالمي. من الواضح أنه بالإضافة إلى التداعيات داخل الحدود الوطنية الفردية ، فإن تأثير الفقر وعدم المساواة ، المسجل على المستوى الدولي ، يؤثر على الجوانب الاقتصادية البحتة ، مثل إنتاج وتوزيع واستهلاك السلع حتى مشكلة الهجرة العامة ، والتي لا تزال العديد من المشاكل السياسية تولدها على المستوى العالمي. تشير البيانات العالمية حول الحماية الاجتماعية إلى أن أكثر من نصف إجمالي سكان الأرض لا يتمتعون بأي شكل من أشكال الحماية المتعلقة بالرعاية الصحية أو الحماية من الإعاقات الجديدة أو الخدمات للأسرة والدعم الاقتصادي للتكامل أو الاستبدال. دخل غير كاف. يمكن أن يكون كل هذا الدعم عاملاً حاسمًا على وجه التحديد ضد الفقر وعدم المساواة ، وأيضًا بالنظر إلى حقيقة أنه ، وفقًا لمنظمة العمل الدولية ، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة ، يستفيد 45 ٪ فقط من سكان العالم من بعض أشكال من مزايا الرعاية الاجتماعية و 45٪ فقط 29٪ لديهم أشكال كاملة من الأدوات الاجتماعية. إذا كان الرقم العالمي لدفع الدخل في شكل معاش تقاعدي يبلغ حوالي 60٪ ، فإن الوضع الذي يحدث في البلدان التي يكون فيها متوسط ​​الدخل أقل ويتعلق تأمين المعاشات بـ 20٪ فقط من الناس. إذا بدا أن الشيخوخة محمية بشكل سيئ ، فحتى الطفولة لا تقدم المساعدة الكافية: في الواقع ، فإن النسبة المئوية للبلدان التي تعلن أن لديها شكلًا من أشكال المساعدة للأطفال أقل من 60٪ من جميع الدول مع وجود اختلافات كبيرة بين الدول الغنية من الدول الفقيرة. وقد تفاقم هذا السيناريو بسبب الوباء ، مما أدى بالتأكيد إلى تفاقم المواقف الأكثر خطورة ، ولكن حتى في معظم البلدان المتقدمة ، كان الحدث غير المتوقع مفاجئًا للغاية لتطوير إجراءات اجتماعية مضادة بسرعة قادرة على توفير إجابات لتخفيف الآثار الاقتصادية. والرعاية الصحية للأزمة. وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة ، فإن المبلغ اللازم للدول النامية لضمان الخدمات الصحية التي تكملها نوع من الحد الأدنى من الدخل يبلغ حوالي 1200 مليار يورو ، وهي نسبة تقترب من 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان. البلدان وتمثل التزامًا ماليًا غير مستدام من الاقتصادات المتخلفة. ومع ذلك ، فإن حالة الضرورة هذه لا تمثل حالة طارئة طارئة بسبب الوباء ، ولكنها تفاقم للأوضاع الموجودة بالفعل ، بالإضافة إلى الأزمات المتكررة ، وكذلك عدم الامتثال للالتزامات التي تعهد بها المجتمع الدولي ، وبالتالي ، من قبل الدول الغنية ، لتقديم مساعدة ملموسة للبلدان النامية. إن عدم احترام هذه الالتزامات الرسمية ، السياسية والقانونية على حد سواء ، يضع البلدان الغنية في عيب خطير بالإضافة إلى خلل أخلاقي وعملي ، عندما يتم تسليط الضوء على عدم القدرة على إدارة ظواهر الهجرة ، وليس تلك الناجمة عن الحروب فقط. أو المجاعات ، ولكن أيضًا وقبل كل شيء بشأن رفض ما يسمى بالمهاجرين الاقتصاديين. في الواقع ، إذا كانت النزاعات والمجاعات توفر نوعًا آخر من الالتزام ، والذي ، علاوة على ذلك ، يجب أن يكون مستحقًا ويسعى إليه بجد وليس فقط وظيفيًا لمصالح معينة ، يمكن التخفيف من العوامل التي تحدد تدفقات الهجرة الاقتصادية. بطريقة فعالة تقلل على الأقل عدد الأشخاص الذين يجبرون على مغادرة بلادهم بسبب الفقر ، مع تدخلات هادفة ومنسقة تسمح بتطوير الأنشطة الاقتصادية القادرة على ضمان سبل عيش السكان. يعتبر الدعم الاجتماعي جزءًا لا يتجزأ وأساسيًا من هذه المساعدات لأنه يسمح بقدر أكبر من الاستقلال للفئات السكانية في سن الإنتاج ويشكل تكاملًا مباشرًا أو غير مباشر للدخل ، والذي يمكن أن يحرر الموارد البشرية ويخلق أيضًا فرص عمل ليتم وضعها في المجتمع. إجمالي رصيد الموظفين. يجب أن يبدأ التنسيق من المنظمات الدولية ، ولكن يجب على الدول الغنية تقديم مساهمة كافية ، والتي يجب اعتبارها استثمارًا في استقرارها.

Mosca e la crisi bielorussa

La situazione della Bielorussia rischia di diventare pericolosa per Putin e la Russia. Per la dittatura di Minsk il momento è difficile, malgrado la violenza della polizia e le repressioni seguite ai brogli elettorali, le proteste continuano ad estendersi con pesanti ricadute sulle reazioni internazionali. L’Unione Europea avrebbe individuato il paese bielorusso come un possibile obiettivo paragonandolo all’Ucraina: una situazione di potenziale ampliamento della zona di influenza di Bruxelles, probabilmente su procura di Washington. All’interno del quadro internazionale le legittime aspirazioni della popolazione della Bielorussia assumono un aspetto funzionale agli interessi delle forze esterne in gioco. Naturalmente il soggetto che ha più da perdere dall’evoluzione della vicenda bielorussa è il Cremlino; per Mosca la ripetizione di una vicenda come quella ucraina al suo confine, significherebbe una decisiva diminuzione della sua influenza regionale ed anche del suo prestigio interno, soprattutto nell’ottica di replicare la potenza dell’Unione Sovietica, progetto che contribuisce al prestigio in Russia di Putin. Una improbabile vittoria della opposizione favorirebbe la transizione del paese verso l’occidente e questo è il primo obiettivo che Mosca deve evitare, ma raggiungere ciò non è semplice né lineare. Il dittatore bielorusso è al potere da ventisei anni e non pare intenzionato a cedere e già prima del voto, durante la campagna elettorale, ha accusato Mosca di volere interferire nelle elezioni; con questa mossa, sostanzialmente, ha avvertito la Russia di potere e volere esercitare una pressione affinché il Cremlino sia pronto a fornire l’appoggio necessario, anche militare in caso di bisogno. Per Mosca la situazione con l’Ucraina è leggermente differente perché in quel caso c’erano territori dove la presenza etnica russa è consistente, Crimea e Donbass, e la rivendicazione territoriale poteva avere una qualche giustificazione anche in una posizione di violazione del diritto internazionale, Nella Bielorussia un eventuale intervento armato verrebbe interpretato come un sostegno esclusivo della dittatura bielorussa, con la conseguente reazione della emanazione di nuove sanzioni e, probabilmente, una massiccia presenza di militari occidentali alle frontiere bielorusse. L’opzione militare, quindi, pur essendo nel novero delle possibilità, appare come l’ultima possibilità alla quale il Cremlino potrebbe ricorrere. La soluzione migliore sarebbe che potesse emergere una figura al posto dell’attuale dittatore, in grado di fare concessioni all’opposizione, ma che consentisse la permanenza nell’orbita russa, ma, al momento, non sembra essere presente questa opzione, proprio perché la permanenza per ventisei anni al potere dell’attuale dittatore, non ha permesso uno sviluppo di figure alternative, anche all’interno del partito del presidente. La migliore opzione possibile per la Russia è quella di esercitare una pressione diplomatica su Minsk per allentare la repressione, in modo da attenuare l’attenzione internazionale; questa operazione, fatta nell’interesse di mantenere la Bielorussia nell’orbita ex sovietica, può essere attuata soltanto con una persuasione politica unita ad un incremento degli aiuti economici, uno sforzo notevole per una economia non in buono stato come quella di Mosca. Il punto è fino a dove vuole arrivare Minsk nelle sue richieste, che tengono conto della ritrosia russo di un impegno militare sul terreno, ed, al contrario, dove può spingersi Mosca; per il momento il Cremlino sembra prendere timidamente le distanze da Minsk, riconoscendo che nelle elezioni ci sono state modalità non chiare, sulla sincerità di queste affermazioni si incentra l’interrogativo se sono sincere o sintomo di opportunità funzionale ad esercitare la pressione sul governo bielorusso, ma, nello stesso tempo, Mosca ha negato di avere contatti con l’opposizione: smentita doverosa per ribadire in modo indiretto l’appoggio alla dittatura. Sul piano internazionale il Cremlino ha avvertito i paesi europei a non esercitare azioni di ingerenza nella crisi bielorussa, ribadendo, così, la sua volontà di mantenere la preminenza in quella che considera zona di influenza esclusiva. Infine occorre anche tenere presente che l’opposizione bielorussa, pur mantenendo un certo livello numerico, stenta ad aumentare: lo dimostra la difficoltà nella raccolta dei fondi per sostenerla e la diminuzione degli scioperi che hanno travolto il paese dopo che sono stati resi pubblici i risultati elettorali, con fabbriche che sono tornate a funzionare. La tenuta della dittatura, dopo queste fasi critiche, sembra essere la migliore soluzione per Mosca per mantenere lo status quo, anche se questo aspetto è certo sicuramente nel breve periodo e forse nel medio, ma nel lungo periodo dovranno essere elaborate strategie alternative per continuare ad esercitare l’influenza voluta.

تداعيات الاتفاقية بين إسرائيل والإمارات

المعنى الرئيسي للاتفاق ، الذي يضفي الطابع الرسمي على وضع قائم بالفعل ولكن غير رسمي ، بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة ، هو توقع هزيمة ترامب المحتملة ومنع صفقة نووية إيرانية جديدة ، والتي يمكن أن تكون جزءًا من خطط بايدن في دور الرئيس الجديد للولايات المتحدة. يستحق الأمن القومي الإسرائيلي أكثر بكثير من التوسع في الضفة الغربية ، الذي تم تعليقه مؤقتًا فقط. تمت مشاركة الاهتمام بالتحضير لعودة محتملة لإيران إلى المشهد الدبلوماسي مع الدول السنية في الخليج لبعض الوقت ، لكن الاتفاق الرسمي يمثل حداثة مهمة. أولاً ، لأنها ربما تمثل فقط الحلقة الأولى التي سيتبعها الآخرون: في الواقع ، هناك احتمالات كبيرة بأن تل أبيب ستدخل أيضًا في علاقات دبلوماسية مع عُمان والبحرين ، حيث يقع مقر الأسطول الأمريكي الخامس ؛ وأعرب البلدان عن تهنئتهما لدولة الإمارات العربية المتحدة على الاتفاقية التي تمثل تعزيزاً للاستقرار الإقليمي. نتنياهو نفسه عرّف التحالف غير الرسمي الذي أصبح رسميًا بين إسرائيل ودول الخليج على أنه دائرة السلام في المنطقة. في الواقع ، المفاجأة في هذه الاتفاقات غير مبررة لأنها تمثل التطور الطبيعي للعلاقات التي أقيمت وتطورت مع قاسم مشترك هو تكوين تحالف من منظور مناهض لإيران. في الوقت الحالي ، تعاني طهران من العقوبات الأمريكية ، كما أنها تواجه صعوبة بسبب القضية اللبنانية التي ترى حزب الله حليفها الرئيسي في تراجع حاد في الإجماع حتى بين الشيعة أنفسهم في لبنان. يمكن أن يؤدي التغيير في قمة البيت الأبيض إلى تحسين الوضع الإيراني ، حتى لو لم يتم اعتباره أمرًا مفروغًا منه ، مع اتجاه مختلف للسياسة الخارجية الأمريكية: هذا السيناريو يلزم إسرائيل ودول الخليج بإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات بينهما لتسهيل السرعة و تنسيق أي ردود دبلوماسية قد تصبح ضرورية. من الواضح أن أكبر العيوب ، على الأقل في المستقبل القريب ، هو الفلسطينيون الذين يرون أن عداء العالم العربي ضد الإسرائيليين ينكسر رسمياً ؛ في الواقع ، لدى تل أبيب بالفعل اتفاقيات مع مصر والأردن ، ولبعض الوقت ، حافظ القادة السنة في الخليج فقط على موقف الواجهة تجاه القضية الفلسطينية ، لصالح سلوك أكثر براغماتية ووظيفية لمصالحهم المباشرة والمباشرة. . الهدف الآخر للاتفاقيات ، بالإضافة إلى إيران المذكورة أعلاه ، سيكون أيضًا تركيا ، التي تطرح نفسها كبديل سني لممالك الخليج ، لتوجيه السياسيين المسلمين السنة. ليس لغزًا أن أردوغان كان يحاول منذ بعض الوقت توسيع النفوذ التركي ، محاولًا تكرار تجربة الإمبراطورية العثمانية في نسخة حديثة. وبالفعل لم ترحب أنقرة بخبر الاتفاق بشكل جيد ، لكن رد فعلها القائم على خيانة القضية الفلسطينية يكشف نفاقها والحجج القليلة المتاحة. تركيا ، التي كانت قريبة من إسرائيل في يوم من الأيام ، تشهد زيادة في الثقل السياسي لدبلوماسيات الخليج القادرة على جلب الدولة الإسرائيلية إلى جانبها ، بالتأكيد من أجل مصلحة مشتركة. لكن داخليًا بالنسبة لأبطال هذه الاتفاقية ، لا يخلو كل شيء من المشاكل: على الجانب العربي ، تشير شخصية أمير الإمارات العربية المتحدة إلى نمو بطل سياسي جديد فيما يتعلق بمنصب ولي عهد المملكة العربية السعودية ، الذي تعرض للخطر في أحداث مختلفة يلحق الضرر بالآخرين. هيبة ، لكن هذا التناقض قد يعقد العلاقات مع إسرائيل لجميع دول الخليج ، حتى لو كان من المرجح أن تسود المصالح الجيوسياسية المشتركة. على الجانب الإسرائيلي ، وبغض النظر عن المشاكل مع الفلسطينيين ، يجب تسجيل معارضة المستوطنين والجهات التي تدعمهم لعرقلة عملية ضم المستوطنات ، وهو البرنامج الانتخابي الوحيد الذي سمح لنتنياهو بإطالة عمره السياسي ، رغم مختلف المشاكل القضائية. ومع ذلك ، يبدو أن الأحزاب اليمينية التي تدعم المستوطنين أصبحت أكثر تهميشًا لصالح الأمن القومي ، ويبدو أن التحول الواضح للرئيس الإسرائيلي هو خطوة أخرى لخبرة سياسية كبيرة.

香港、中国、アメリカ、ヨーロッパの危機

中国に関する事実の進展は、内部の異議申し立てと相対的弾圧の問題だけでなく、世界のマスコミと台湾との複雑な関係と関連する国際的な含意からより大きな関連を得た香港の事実にも関連し、急激に悪化した北京とワシントンの関係をはじめ、世界の安定に危険な問題を提起している。中国の国内戦線において、公民権の尊重の失敗がより許容されるならば、中国のムスリムの弾圧に関してさえ、香港の問題は西側でより感じられるようです。二国(政治)システムの定理への嫌悪の中国の態度は、中国の土壌での多元主義の例を取り除き、国内の反対意見を排除する必要性に正確に組み込まれなければならない。この目的は現在、経済結果や国際関係に関しても優先事項と見なされています。米国は香港の金融システムに対する制裁を査定しますが、短期的にはアメリカ市場での金融面での運用の可能性に深刻な影響を与える可能性がありますが、中国政府は長い間香港での香港の弱体化を開始しましたより中央政府の管理下にある他の広場を支持する財政的重要性の一般的な状況。北京が香港に対する態度で追求する頑固さは、可能な限り最大の統制を行使するために、現在、金融世界の中でその運営能力を犠牲にしていることを明らかにしています。これはまた、北京が欧米による経済への潜在的な悪影響を評価する用意があることを意味します。計算されるリスクについては、選挙キャンペーンに参加しているトランプの米国だけが中国に圧力をかけようとすることができますが、ヨーロッパからは、今のところ罪のない無責任な沈黙しかありません。しかし、香港の問題は、その深刻さにもか​​かわらず、台湾が真になり得るほどの影響はありません。中国はフォルモサをその領土の不可欠な部分と見なしており、軍事的選択肢に達してその力を具体的に主張することを検討できることを決して秘密にしていない。米国は常に非公式な方法で台湾との関係を維持してきましたが、最近では、国を海軍の交通にとって戦略的であり、地政学的な観点から不可欠であると考えて、接触を増やし、中国の苛立ちを繰り返し引き起こしています。香港に関する限り、ワシントンは経済制裁に基づくアプローチを選択しましたが、台湾での北京による同様の行動は同様のアプローチを許すことができませんでした。米国は中国の対決で消極的であることができませんでした。今のところ状況は停滞していますが、互いに向き合うのは2人の同様の指導者であり、主権とナショナリズムを強みにしており、どちらも譲りたくないようです。自分の外交政策の力と、なんとかして権利を擁護したいという信念を持っていれば、対話の経済に影響を与える可能性のある3人目の俳優がいるでしょう。実際、アメリカの行動は、中国の行動や秩序によって尊重されない普遍的な権利を保証するものではなく、米国の利益の排他的保護によって行われています。失格は、世界におけるワシントンの役割をあまり重要視しないという姿勢です。この空白は、軍事レベルではないとしても、ヨーロッパによって政治的レベルで満たされる可能性があり、ヨーロッパは信頼性に投資することができ、後に他のレベルにも費やす義務があります。しかし、中国の経済大国に対抗できる勇気の能力が必要ですが、それは世界最大の市場であるという意識を持つ強さから始まります。公民権の尊重の失敗と香港で実施された弾圧に対抗するために実践された中国製品に対する制裁政策は、北京の現在の政策に対するブレーキとして機能する可能性があります。これはまた、目標とされたヨーロッパの税政策のおかげで、新しい工業開発を支持する大陸の土壌に生産を戻すことができる広範な中国製品から自治権を獲得するのにも役立ちます。初期の段階では、即時の経済的利益が放棄されるべきであることが明らかであり、それは世界の指導者としての新しい政治的役割を担うことの影響の放射性降下物から回復することができる。それは非常に興味深い発展でしょう。