土耳其和庫爾德人尋求協議

對於土耳其,庫爾德問題已成為優先解決。如果談判是正在進行的領導人阿卜杜拉·奧賈蘭,庫爾德工人黨,在監獄自1999年以來,已經在先進的國家,與土耳其總理埃爾多安承認,不久將可以看到具體的效果。目前,游擊隊的庫爾德人實際上仍然是,停止徵收的嚴冬天氣,土耳其國家的主要目的是,他們不返回下一個春天。
自1984年以來,和土耳其的庫爾德人之間的衝突已經持續約45000人,主要是庫爾德人喪生,30萬和45萬美元之間,估計成本。庫爾德工人黨,培訓取締安卡拉,由歐盟和美國認為是恐怖運動,是土耳其政府的主要對手,成立於1978年,其目的是實現自治和認可的庫爾德人的政治權利土耳其,最終,創造一個民族的庫爾德自治。在土耳其,庫爾德人約15萬,等於20%的人口,並考慮他們的合法領導人奧賈蘭,安卡拉政府,這也判了他,使他認為對方在談判中更大的政治份量。然而,多年的監獄重大奧賈蘭從運動的基礎和懷疑論者認為,這可能比預期的影響較小,土耳其政府正在進行的談判。事實上,交易是需要雙方的庫爾德人在最近幾年中,並沒有得到很好的結果,土耳其,國際要求的壓力,需要避免的,最低限度的攻擊,恢復,這是往往是受害者。應該說,埃爾多安的情況,已建立一些更多的責任:其實,與他的當選,2011年,第一次行動是為了阻止當時正在進行的談判,從2009年開始,持續的過程被稱為奧斯陸,該網站的兩個代表團之間的會議。現任首相,土耳其一直放在他的政治行動的中心,尤其是早期,土耳其和嚴酷的反對任何讓步庫爾德人的完整性的,即使只提供對少數民族的自治形式,所採用的方法鼓勵其他國家加入太平洋族群並沒有很好地結合起來。這種剛性創造了一個互相不信任的情況,也因為應用程序的法律,部分庫爾德人的社會影響,明確反對暴力,這有可能斬殺對話,促進和平網點,並加劇了精神,創造更大的庫爾德人的社會影響力,更激進的立場。土耳其,這是可觀的經濟增長的重點,目標是成為一個完善的區域電力需求的情況下,它的邊界內和平,但它是不可想像的,它繼續對庫爾德人的不妥協的線,在目前的談判取得成功,一定讓優惠和鼓勵的少容易的暴力的增長,和這將是一個激進的修訂的態度,它可以不提供授出的形式的自治,特別是向政策“在其領土,在這部分民族的庫爾德人大部分。

تركيا والأكراد التوصل إلى اتفاق

بالنسبة لتركيا، أصبحت القضية الكردية أولوية لحلها. إذا هناك مفاوضات جارية مع زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، في السجن منذ عام 1999، ينبغي أن تكون بالفعل في حالة متقدمة، ورئيس الوزراء التركي، اردوغان، اعترف بأن قريبا سيتبين آثار ملموسة. في اللحظة التي لا تزال العصابات الأكراد عمليا، لوقف تفرضها الطقس في فصل الشتاء الصعب، والغرض الرئيسي من دولة تركيا هو أنها لا تعود في الربيع القادم.
لقد كان الصراع بين الأكراد وتركيا المستمرة منذ عام 1984، وأودى بحياة نحو 45،000 شخص معظمهم من الاكراد بتكلفة تقدر بين 300،000 و 450،000 مليون دولار. حزب العمال الكردستاني، المحظور التدريب أنقرة وتعتبر حركة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، هو الخصم الرئيسي للحكومة التركية، التي أنشئت في عام 1978، وكذلك هدفه تحقيق الحكم الذاتي والاعتراف بالحقوق السياسية للأكراد من تركيا وفي نهاية المطاف، وإنشاء دولة كردية مستقلة. في تركيا، والأكراد نحو 15 مليون، أي ما يعادل 20٪ من السكان، والنظر أوجلان زعيمهم المشروعة، بحيث الحكومة أنقرة، التي حكمت أيضا له، فهو يرى أن الطرف الآخر في الوزن سياسي أكبر في التفاوض . ومع ذلك، فقد أوجلان سنوات عديدة من السجن ماديا بعيدا عن قاعدة الحركة والمتشككين يعتقدون أنه قد يكون أقل تأثيرا مما كان متوقعا من الحكومة التركية في المحادثات الجارية. في الواقع، فإن الاتفاق حاجة لكلا الطرفين: الأكراد في السنوات الأخيرة، لم تحصل على نتائج جيدة وتركيا، لضغوط من قبل المتطلبات الدولية، يحتاج إلى تجنب، كحد أدنى، استئناف الهجمات التي كان في كثير من الأحيان ضحية. لا بد من القول ان اردوغان لديه مسؤولية بعض أكثر عن الوضع الذي نشأ: في الواقع، مع انتخابه في عام 2011، واحدة من أول الأعمال هو وقف المفاوضات الجارية آنذاك والتي استمرت من عام 2009 وكما هو معروف عملية أوسلو، موقع الاجتماع بين الوفدين. رئيس الوزراء الحالي التركية قد وضعت دائما في مركز العمل السياسي، في وقت مبكر وخاصة، وسلامة تركيا والمعارضة القاسية إلى أي تنازلات للاكراد، حتى لو كان فقط لتوفير أشكال الحكم الذاتي للأقليات، والطريقة المستخدمة لا دول أخرى لتشجيع إدماج الفئات العرقية المحيط الهادئ متكاملة تماما. وقد خلق هذا الوضع صلابة من عدم الثقة المتبادلة، وأيضا بسبب تطبيق القوانين التي أثرت ذلك الجزء من المجتمع الكردي بشكل واضح معارضة للعنف وهذا يحتوي على إمكانيات الحوار مقطوعة الرأس التي يمكن أن تعزز وسائل سلمية وأدى إلى تفاقم الأرواح، وخلق شروط تأثير أكبر في المجتمع الكردي من مواقف أكثر راديكالية. تركيا، التي هي محور النمو الاقتصادي الكبير وتهدف إلى أن تصبح راسخة احتياجات قوة إقليمية من حالة من السلام داخل حدودها، ولكنه غير وارد أنه لا يزال خطها التعنت تجاه الأكراد وسوف لتحقيق النجاح في المفاوضات الحالية تجعل بالضرورة تنازلات وتشجيع نمو عرضة أقل للعنف، وهذا لن يكون ممكنا إلا مع مراجعة جذرية للموقف أنه لا يمكن أن توفر لمنح أشكال الحكم الذاتي، وخاصة في السياسة ” داخل أراضيها، في هذا الجزء حيث الأغلبية الكردية.

Turchia e curdi cercano un’intesa

Per la Turchia la questione curda è diventata una priorità da risolvere. Le trattative che sarebbero in corso con il leader del Partito Curdo dei Lavoratori, Abdullah Ocalan, in prigione dal 1999, dovrebbero già essere in stato avanzato, ed il primo ministro turco, Erdogan, ha ammesso che presto potranno vedersi effetti concreti. Al momento le azioni di guerriglia dei curdi sono praticamente ferme, per lo stop imposto dal rigido clima invernale, lo scopo principale dello stato della Turchia è che non riprendano con la primavera prossima.
Il conflitto tra i curdi e la Turchia va avanti dal 1984, ed è costato la vita a circa 45.000 persone, in maggioranza di etnia curda, con un costo stimato tra i 300.000 ed i 450.000 milioni di dollari. Il Partito Curdo dei Lavoratori, formazione fuori legge per Ankara e considerato movimento terroristico da UE ed USA, è il principale avversario del governo turco, fondato nel 1978, ha come scopo il raggiungimento dell’autonomia e del riconoscimento dei diritti politici per i curdi della Turchia ed in ultima analisi, la creazione di una nazione curda autonoma. In Turchia i curdi sono circa 15 milioni, pari al 20% dell’intera popolazione, e considerano Ocalan il loro leader legittimo, tanto che il governo di Ankara, che pure lo ha condannato, lo ritiene l’interlocutore di maggior peso politico nella trattativa. Tuttavia i tanti anni di carcere hanno allontanato materialmente Ocalan dalla base del movimento e gli scettici ritengono che ciò potrebbe avere minore influenza di quella attesa dal governo turco, nei colloqui in corso. In realtà la trattativa è una esigenza per entrambe le parti: i curdi, in questi anni, non hanno ottenuto risultati apprezzabili e la Turchia, pressata da esigenze internazionali, ha la necessità di scongiurare, come minimo, una ripresa degli attentati, cui è stata spesso vittima. Va detto che Erdogan, ha qualche responsabilità in più per la situazione che si è creata: infatti con la sua elezione del 2011, uno dei primi atti fu di interrompere l’allora trattativa in corso, che durava dal 2009 ed è nota come il processo di Oslo, dalla sede degli incontri tra le due delegazioni. L’attuale premier turco ha sempre messo al centro della sua azione politica, sopratutto iniziale, l’integrità della Turchia e la dura contrarietà a qualsiasi concessione all’etnia curda, anche soltanto quella di prevedere forme di autonomia in favore delle minoranze, metodo usato in altre nazioni per favorire l’inclusione pacifica di gruppi etnici non perfettamente integrati. Questa rigidità ha creato una situazione di reciproca diffidenza, anche in ragione di applicazione di leggi che hanno penalizzato quella parte della società curda nettamente contraria a forme di violenza; ciò ha decapitato il potenziale dialogo che poteva favorire sbocchi pacifici ed ha esacerbato gli animi, creando i presupposti per una maggiore influenza nella società curda delle posizioni più radicali. La Turchia, che è protagonista di una crescita economica considerevole ed ambisce a diventare una affermata potenza regionale, ha necessità di una situazione di tranquillità all’interno dei propri confini, ma non è pensabile che continui la sua linea di intransigenza nei confronti dei curdi, per avere successo nelle trattative in corso dovrà obbligatoriamente fare delle concessioni e favorire la crescita delle parti meno propense alla violenza; ciò sarà possibile soltanto con una revisione radicale del proprio atteggiamento che non potrà non prevedere la concessione di forme di autonomia, sopratutto politica all’interno del proprio territorio, in quella parte dove l’etnia curda è maggioritaria.